مطالعات تطبیقی حقوق کشورهای اسلامی

مطالعات تطبیقی حقوق کشورهای اسلامی

مفهوم شناسی اکراه ومعاملات اکراهی از نظر حقوق عراق وفقه اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده
دانشیار گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.
چکیده
عقد مکره، عقدی است که شخص اکراه‌شده، کاری را بدون اینکه رضایت داشته باشد از روی اکراه و با تهدید اکراه‌کننده انجام می­دهد. شخص اکراه‌شونده فقط فاقد رضا و طیب نفس است ولی دارای قصد معامله می­باشد. از نظر فقها اکراه به دو صورت اکراه به حق و ناحق صورت می­گیرد که از نظر فقها اکراه به حق، اکراه صحیحی است و اکراه به ناحق مورد اختلاف فقها است. از نظر مشهور فقهای امامیه، قانون مدنی عراق و قانون مدنی ایران، اکراه باعث غیر نافذ شدن معاملات می‌شود که با رضایت بعدی مکرَه به عقد صحیح و نافذ تبدیل می­گردد. فقهای اهل سنت معتقدند که اکراه موجب باطل شدن معاملات می‌­شود جز فقهای حنفی که اکراه را در عقودِ قابل فسخ و غیر قابل فسخ با هم متفاوت می­دانند. در فقه  و قانون مدنی عراق و ایران  یکی از شرایط صحت معامله داشتن اختیار متعاقدین است که مقصود از «اختیار» آن است که عاقد مضمون عقد را با رضای کامل(طیب نفس) و وقوع اثر عقد و معامله (ایجاد تعهد یا نقل ملکیت) را قصد کنند نه با کراهت. در نتیجه اکراه، رضای مفاد عقد را از بین  می‌برد. ضرورت اعتبار این شرط قدر مسلم از معنای آیۀ شریفۀ «الّا ان تکون تجارة عن تراضٍ» می‌باشد و همچنین عدم ترتب آثار بر عقدی که از روی اکراه منعقد گردیده به وضوح از حدیث نبوی معروف به حدیث رفع استفاده شده است.این پژوهش موضوع را به روش توصیفی تحلیلی  مورد بررسی قرارداده است.
کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله English

The Concept of Reluctance and Reluctance transactions in terms of Iraqi Law and Islamic Jurisprudence

نویسنده English

Abdolgabar Zargoosh Nasab
Associate Prof. of Jurisprudence and Law Dep, Faculty of Theology and Islamic Studies, Ilam University, Ilam, Iran.
چکیده English

 A reluctance contract is a contract in which the reluctant person does something reluctantly and with the reluctance's threat without consent. A reluctant person only lacks satisfaction and self-esteem, but has the intention of making a deal. From the point of view of jurists, reluctance occurs in two forms, right and wrongful reluctance. According to the famous jurists of Imamiyyah, Iraqi civil law and Iranian civil law, reluctance makes the transactions voidable, which becomes a valid and invalid contract with the subsequent consent of the reluctant. Sunni jurists believe that reluctance causes the transactions to be void, except Hanafi jurisprudence who consider reluctance to be different in cancellable and non-cancelable contracts. In the jurisprudence and civil law of Iraq and Iran, one of the conditions for the validity of a transaction is to have the option of the contracting parties, which means that they intend to enter into the content of the contract with full satisfaction (Tayib Nafs) and the effect of the contract and transaction (creating an obligation or transferring property) not with reluctance. As a result of reluctance, consent destroys the provisions of the contract. The necessity of the validity of this condition of absolute certainty is from the meaning of the honorable verse: "Only trade is based on agreement" and also the non-ordering of effects on a contract that was concluded out of reluctance is clearly used from the prophetic hadith known as the hadith of Rifa. This research through the method of descriptive and analytical way has investigated the concept of reluctance and reluctance transactions in terms of Iraqi law and Islamic jurisprudence.

کلیدواژه‌ها English

Conceptualization
reluctance
transactions
Iraqi legal system
Islamic jurisprudence
  1. قرآن کریم
    1. ابن‌منظور، ابوالفضل جمال‌الدین، محمدبن مکرم (1414ق). لسان‌العرب، چاپ سوم، بیروت: دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع ـ دار صادر.
    2. امام خمینى، روح اللّه موسوى (1421ق). کتاب البیع (للإمام الخمینی)، چاپ اول، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى.
    3. انصاری، مرتضى بن محمد امین انصارى (1411ق). کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - القدیمة)، چاپ اول، قم: منشورات دارالذخائر.
    4. بحرانی، یوسف بن احمد (1405ق). الحدائق الناضرة، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
    5. تفتازانی، مسعوبن عمر (بی‌تا). شرح التلویح علی التوضیح، مصر: مکتبة صبیح.
    6. تویجری، محمدبن ابراهیم (1430ق). موسوعة الفقه الاسلامی، بی‌جا: بیت‌الافکار الدولیة.
    7. جبعی عاملی، زین‌الدین بن علی (1413ق). مسالک‌الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام، قم: مؤسسة المعارف الاسلامیة.
    8. جرجانی، علی بن محمد (1403). کتاب التعریفات، چاپ اول، بیروت: دار‌الکتب العلمیه.
    9. جزائری، محمدجعفر (1416ق). هدی الطالب فی شرح المکاسب، قم: مؤسسة دارالکتاب.
    10. جزیرى، عبدالرحمن، غروى، محمدیاسر مازح (1419ق). الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البیت علیهم السلام، چاپ اول، بیروت: دار الثقلین.
    11. جوهری، اسماعیل بن حماد (1410ق). الصحاح ـ تاج اللغة و صحاح العربیة، بیروت: دارالعلم للملایین.
    12. خوئی، ابو القاسم (بی‌تا). مصباح‌الفقاهة، قم: بی‌نا.
    13. حجاوی مقدسی، موسی بن أحمد بن موسی (بی‌تا). الإقناع فی فقه الإمام أحمد بن حنبل، چاپ اول، بیروت: دارالمعرفة.
    14. حر عاملی، محمدبن حسن (1409ق). وسائل الشیعه، قم: مؤسسة آل البیت.
    15. حمیرى، نشوان بن سعید (1420ق). شمس‌العلوم و دواء کلام‌العرب من الکلوم، چاپ اول، بیروت: دارالفکر المعاصر.
    16. حنفی مشقی، ابن عابدین (1412). رد المحتار علی الدر المختار، بیروت: دارالفکر.
    17. زحیلی، وهبة بن مصطفی (بی‌تا). الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق: دارالفکر.
    18. سبزوارى، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن (1423ق). کفایة الأحکام، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
    19. سرخسی، محمد بن أحمد بن أبی سهل (1424ق). المسوط، چاپ اول، بیروت: دار‌المعرفة.
    20. سنهوری، عبدالرزاق (1952م). الوسیط فی شرح القانون المدنی نظریة الالتزامات -، بیروت: داراحیاء التراث العربی.
    21. شافعی، محمد بن إدریس بن عباس (1410ق). الأم، بیروت: دار‌المعرفة.
    22. طوسی، محمدبن حسن (1378ق). المبسوط، تهران: المکتبة المرتضویة.
    23. عامری، هائل حزام (2005م). نظریة الاکراه المدنی بین الشریعة والقانون، بی‌جا: المکتب الجامعی الحدیث.
    24. علامه حلّى، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى (1413ق). مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، چاپ دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
    25. عوده، عبدالقادر (بی‌تا). التشریع الجنائی الاسلامی مقارنا بالقانون الوضعی، بیروت: دارالکتاب العربی.
    26. فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف (1387ق). إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، چاپ اول، قم: مؤسسه اسماعیلیان.
    27. فرید عقیل (بی‌تا). نظریة الالتزامات فی القانون المدنی السوری و الفقه الاسلامی، دمشق: جامعة دمشق.
    28. قدری پاشا، محمد مرشد (1308ق). الحیران الی معرفة احوال الانسان، بی‌جا: المطبعة الامیریة.
    29. کوه کمری، محمدبن علی (1409ق). البع، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
    30. محقق داماد، مصطفی (1406ق). قواعد فقه، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
    31. محقق حلی، جعفربن حسن (1408ق). شرائع الاسلام، قم: مؤسسة اسماعیلیان.
    32. محمدسعود معینی (1985م). الاکراه و اثره فی التصرفات الشرعیة، بحث مقارن بین الفقه والقانون الوضعی، بغداد: مطبعة الزهراء الحدیثة.
    33. محمدشریف احمد (1999م). مصادر الالتزام فی القانون فی القانون المدنی( دراسة مقارنة بالفقه الاسلامی)، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزیع.
    34. محمود محمد شارود (1988م). الوجیز فی عیوب الارادة، قاهرة: دار الاتحاد العربی للطباعة.
    35. موصلی البلدحی، عبدالله بن محمود بن مودود (1356ق). الإختیار لتعلیل المختار، چاپ اول، قاهره: دار‌الکتب العلمیه.
    36. نائینی،محمدحسین،المکاسب والبیع،قم،دفتر انتشارات اسلامی،1413ق.
    37. نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن (1404ق). جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، چاپ هفتم، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
    38. نشریه ی احکام عدلیه عراق شماره 4 سال نهم: 173(قرار شماره 1821 مورخ 14/2/1978).
    39. نشریه ی قوه قضائیه شماره سه سال پنجم: 387(قرار محکمة تمیز عراق ،شماره1102 مورخ27/7/1974).

       40. واسطى، زبیدى، حنفى، محب‌الدین، سید محمد مرتضى حسینى (1414ق). تاج العروس من جواهر القاموس، چاپ اول، بیروت: دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع.