https://lcs.ilam.ac.ir/ مطالعات تطبیقی حقوق کشورهای اسلامی fa daily 1 Fri, 22 May 2026 00:00:00 +0330 Fri, 22 May 2026 00:00:00 +0330 https://lcs.ilam.ac.ir/article_728390.html حقوق اتباع از ارکان بنیادین هر نظام مردم‌سالار به شمار می‌رود، زیرا تضمین‌کننده رابطه‌ای متوازن میان دولت و مردم است. حقوق اتباع داخلی به مجموعه‌ای از حقوق و آزادی‌های اساسی اطلاق می‌شود که از سوی دولت به رسمیت شناخته شده و به‌موجب قوانین ملی مورد حمایت و تضمین قرار می‌گیرد. این حقوق، طیفی گسترده از آزادی‌های مدنی و سیاسی تا حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را در بر می‌گیرد و با هدف صیانت از کرامت انسانی و جلوگیری از رفتارهای تبعیض‌آمیز و ناعادلانه طراحی شده است. در واقع، کارکرد اصلی این حقوق، ایجاد سپری قانونی در برابر سوءاستفاده از قدرت و تضمین امنیت حقوقی افراد در برابر نهادهای حاکمیتی است. اصطلاح «اتباع» به‌عنوان مفهومی نزدیک به شهروندی تا حدود دو دهه پیش جایگاه پررنگی در قوانین و ادبیات حقوقی ایران نداشت؛ اما در سال‌های اخیر به یکی از مسائل اساسی در متون قانونی، سیاست‌های عمومی و گفتمان رسمی تبدیل شده است. این تحول نشان‌دهنده توجه فزاینده به جایگاه حقوقی افراد در ساختار حکمرانی و ضرورت بازتعریف رابطه دولت و مردم بر پایه حقوق و تکالیف متقابل است. در راستای حمایت از حقوق اتباع داخلی، افزون بر قانون اساسی، قوانین و مقررات متعددی به تصویب رسیده که همگی بر اهمیت صیانت از این حقوق تأکید دارند. همچنین پذیرش و حمایت از اسناد بین‌المللی مرتبط، موجب تقویت بنیان‌های حقوقی کشور و فراهم شدن زمینه حمایت جامع‌تر از حقوق اتباع داخلی شده است. https://lcs.ilam.ac.ir/article_730066.html در دهه‌های اخیر، تحولات فناورانه و پیدایش الگوهای نوین کاری، با ایجاد پدیده اتصال دائم، مرز میان کار و زندگی شخصی را مخدوش ساخته و اصول بنیادینی چون حق بر استراحت، حریم خصوصی و کرامت انسانی را به مخاطره انداخته است. در چنین شرایطی، مفهوم «حق قطع ارتباط» به‌عنوان حقی نوین و در عین حال اساسی، ظهور کرده است. مقاله حاضر استدلال می‌کند که حق قطع ارتباط صرفاً یک امتیاز شغلی نیست، بلکه باید به‌مثابه یک حق بنیادین به رسمیت شناخته شود. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و بهره‌گیری از مطالعات تطبیقی، ضمن تبیین پیوند عمیق این حق با مبانی حقوق بشر و پیامدهای مخرب نادیده گرفتن آن نظیر فرسودگی شغلی، کاهش سلامت روان و تضعیف برابری جنسیتی، راهکارهای شناسایی و تضمین آن را بررسی می‌کند. یافته‌های تطبیقی نشان می‌دهد که برخی کشورها از طریق قانون‌گذاری مستقیم یا مذاکرات جمعی، این حق را نهادینه کرده‌اند. در مقابل؛ تحلیل قوانین ایران، به‌ویژه قانون کار، نارسایی جدی مقررات موجود با چالش‌های عصر دیجیتال را آشکار می‌سازد.در نهایت؛ این مطالعه بر این نکته تأکید می‌کند که شناسایی حق قطع ارتباط به‌مثابه یک حق بنیادین، ضرورتی اساسی برای برقراری تعادل میان بهره‌وری سازمانی و حفظ کرامت انسانی است و پیشنهادهای مشخصی را برای پر کردن خلأ موجود در دو حوزه تقنینی و ترویجی، ارائه می‌دهد. https://lcs.ilam.ac.ir/article_728927.html تحولات سریع در حوزه هوش مصنوعی، چالش‌های متعددی برای نظام‌های حقوقی به‌ویژه در زمینه‌ی مالکیت فکری ایجاد کرده است. در حالی که قوانین سنتی مالکیت فکری بر خلاقیت انسانی تأکید دارند، ظهور سیستم‌های هوش مصنوعی که قادر به تولید آثار خلاقانه و نوآوری‌های مستقل هستند، مفهوم خالق اثر و حقوق مادی و معنوی را به چالش کشیده است. این پژوهش با هدف تحلیل تطبیقی چارچوب‌های حقوقی ایران، عربستان سعودی، عراق و مالزی در زمینه‌ی مالکیت فکری آثار تولیدشده توسط هوش مصنوعی انجام شده است و تلاش دارد نقاط قوت و ضعف این نظام‌های حقوقی را شناسایی کند. این پژوهش به روش تحلیل تطبیقی انجام شده و از مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای برای بررسی قوانین مرتبط با مالکیت فکری در چهار کشور منتخب استفاده کرده است. مبانی فقهی و حقوقی هر کشور، چارچوب‌های قانونی موجود و تعامل آن‌ها با معاهدات بین‌المللی مورد تحلیل قرار گرفته و سپس نتایج در قالب مقایسه تطبیقی ارائه شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که کشورهای مورد بررسی در مواجهه با آثار تولیدشده توسط هوش مصنوعی رویکردهای متفاوتی دارند. مالزی با تدوین «استراتژی ملی مالکیت فکری 2025» و قانون «هوش مصنوعی و حقوق دیجیتال» مصوب 2023، چارچوب‌های پیشرفته‌تری نسبت به سایر کشورهای مورد مطالعه ایجاد کرده است. این کشور با اتخاذ نظریه «خلاقیت مشترک» در قانون 2023 خود، مالکیت آثار هوش مصنوعی را به‌صورت مشترک میان توسعه‌دهنده و کاربر به رسمیت شناخته است. در مقابل، ایران علی‌رغم ظرفیت‌های فقهی غنی، همچنان فاقد قوانین خاص برای آثار هوش مصنوعی است. عربستان سعودی نیز با تکیه بر فقه حنبلی، در سال 2022 با صدور فتوای «هیئت علمای ارشد» صراحتاً مالکیت آثار هوش مصنوعی را به رسمیت نشناخته و آن‌ها را فاقد اصالت انسانی دانسته است. عراق در موضع بینابینی قرار دارد و در اصلاحیه 2021 قانون مالکیت فکری خود، ماده 4 مکرر را افزوده که نوعی حمایت موقت از آثار هوش مصنوعی را به رسمیت می‌شناسد. https://lcs.ilam.ac.ir/article_729854.html احوال شخصیه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخه‌های حقوق خصوصی، در کشورهای اسلامی تحت تأثیر عمیق شریعت اسلامی و تحولات اجتماعی قرار دارد. تحقیق درباره رویکرد تحول احوال شخصیه کشورهای اسلامی نه‌تنها به فهم بهتر از روندهای تاریخی و حقوقی این تحول کمک می‌کند، بلکه می‌تواند راهکارهایی برای تطبیق میان سنت و مسائل نو ارائه دهد. چنانکه برای تأمین عدالت اجتماعی و پاسخگویی به نیازهای جوامع اسلامی ضروری است. مسئله اصلی مورد پژوهش این است که رویکردهای حاکم بر تحولات احوال شخصیه کشورهای اسلامی، به چه صورت بوده و با چه سازوکاری انجام‌شده است؟ به نظر می‌رسد رویکردهای حاکم بر تحول نظام‌های احوال شخصیه در بیشتر کشورهای اسلامی در راستای همگرایی جهانی و متأثر از قوانین و اسناد بالادستی بین‌المللی می‌باشد. از این رو پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با هدف بررسی رویکردهای تحول در نظام احوال شخصیه کشورهای اسلامی، نشان می‌دهد که احوال شخصیه در کشورهای اسلامی با توجه به تحولات حقوق بشری متأثر از قوانین و اسناد بین‌المللی است و درنتیجه تحولات صورت گرفته، بخش‌هایی از قوانین مدنی آنان، از نمونه‌های غربی الگو گرفته؛ اما به‌رغم این تأثّر، تمایل به بازگشت به اندیشه اصیل اسلامی و حاکمیت قوانین حقوقی آن در برخی از کشورهای مزبور دیده می‌شود. https://lcs.ilam.ac.ir/article_729853.html نظر به اینکه مهریه و ضمانت اجرای آن، از مسائل مهم حقوق خانواده است و از سوی دیگر مطالعه تطبیقی و مقایسه حقوق کشورها می‌تواند در بسیاری از مسائل مطروحه در دادگاه‌های خانواده منشأ ایجاد قوانین و راهکارهای اجرایی مؤثر مبتنی بر فقه اسلامی باشد که از مزایای آن کشف نقاط قوت و ضعف قوانین و در نتیجه تقویت وحدت تقنینی در کشورهای اسلامی است؛ لذا در این نوشتار به بررسی چگونگی مسئولیت هر یک از زوجین در صورت تلف یا بروز عیب در مهریه معینه، در میان کشورهای ایران و مصر پرداخته شده است. در این راستا پژوهش بر روش توصیفی-تحلیلی و با نگاهی تطبیقی میان قوانین دو کشور ایران و مصر سامان‌یافته است.یافته‌ها حاکی از وجود اشتراکات و اختلافات متعددی در مسائلی از جمله ضمان تلف مهر پیش از قبض زوجه؛ ضمان معیوب شدن مهریه پس از عقد و قبل از تسلیم؛ ضمان نمائات متصل و منفصل مهریه معینه و مسئولیت ناشی از آن (پرداخت ارش، مطالبه خسارت، تعلق حق خیار، پرداخت مثل یا قیمت) در هر یک از فروض مختلف است. از نتایج پژوهش اینکه در موارد قابل‌توجهی در خصوص مهریه عین معینه، نظریه تقریب میان مذاهب امامیه و حنفی و به تبع قانون کشورهای ایران و مصر مورد تأیید است. https://lcs.ilam.ac.ir/article_729917.html این پژوهش با رویکرد تطبیقی-تحلیلی به بررسی جایگاه نهادی و چالش‌های ساختاری حق بر دادخواهی در دو نهاد مهم عدالت اداری، دیوان عدالت اداری ایران و شورای دولتی ترکیه، می‌پردازد. مسئله اصلی تحقیق این است که این نهادها تا چه میزان توانسته‌اند در عمل، تضمین‌کننده مؤثر حق بر دادخواهی باشند و چه موانع نهادی و کارکردی در مسیر تحقق کامل این حق وجود دارد. در واقع، تحلیل کیفیت عملکرد این نهادها در شرایط متفاوت حقوقی و ساختاری می‌تواند به شناسایی خلأها و نقاط ضعف موجود کمک کرده و راهکارهای مناسبی برای ارتقای نظام عدالت اداری ارائه دهد. هدف اصلی تحقیق، ارزیابی میزان تحقق این حق از طریق ساختارها و عملکرد این دو نهاد و شناسایی موانع موجود است. داده‌های پژوهش با تحلیل قوانین، آرای قضایی و ساختارهای نهادی جمع‌آوری شده و با روش توصیفی-تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. تمرکز اصلی بر مقایسه ساختار، صلاحیت‌ها و سطح استقلال عملکردی این نهادها است. نتایج نشان می‌دهد که دیوان عدالت اداری ایران با مشکلاتی مانند تمرکزگرایی، ضعف تخصصی در ترکیب قضات و وابستگی نهادی مواجه است، در حالی که شورای دولتی ترکیه با وجود استقلال ساختاری و صلاحیت گسترده، با پیچیدگی‌های آیین دادرسی، کندی روند رسیدگی و دخالت‌های سیاسی روبه‌رو است. یافته‌ها بر ضرورت اصلاح ساختارها، تقویت استقلال نهادها و ایجاد سازوکارهای پیشگیرانه تأکید دارد و می‌تواند راهگشای بازنگری در نظام‌های عدالت اداری با ویژگی‌های مشابه باشد. https://lcs.ilam.ac.ir/article_729896.html قواعد دادرسی کیفری، به همان میزان که در راستای به کیفر رساندن گناهکاران به کار گرفته می شود به همان میزان مانع کیفر دادن بی گناهان است از این رو، دادرسی کیفری بر اصول بنیادینی استوار است که تضمین‌کننده حقوق متهمان و پاسدار اعتماد عمومی نسبت به نظام عدالت کیفری است. نقض این اصول، به‌ویژه توسط ضابطان قضایی، نه تنها موجب تضعیف حقوق فردی می‌شود بلکه کارآمدی فرایند دادرسی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل ضمانت‌اجراهای نقض اصول دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران و مصر، به روش تطبیقی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، قوانین داخلی (از جمله قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری دو کشور)، آرای قضایی و اسناد بین‌المللی انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که در ایران، ضمانت اجرای بطلان دلیل به‌طور محدود و عمدتاً در خصوص اقرار ناشی از شکنجه یا اقدامات غیرقانونی ضابطان پیش‌بینی شده است، در حالی که در مصر ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری و آرای دیوان عالی این کشور هرگونه اقرار ناشی از اجبار را بی‌اعتبار می‌دانند. با وجود این، ضعف در نظارت بر ضابطان و پراکندگی مقررات، موجب کاهش کارایی ضمانت‌اجراها در هر دو کشور شده است. نتیجه‌گیری پژوهش بر ضرورت تدوین قاعده عمومی بطلان، یکپارچه‌سازی قوانین، آموزش تخصصی ضابطان و تقویت نهادهای نظارتی مستقل تأکید دارد. https://lcs.ilam.ac.ir/article_730065.html امکان تغییر و تحصیل تابعیت به عنوان پدیده حقوقی، سیاسی و معنوی، به طرق و انحاء مختلف وجود دارد.یکی از انحاء تحصیل تابعیت، ازدواج فردبا تبعه دولت دیگراست ودولت‌هامواضع متفاوتی دراین خصوص اتخاذ کرده‌اند.جستارحاضردرصددبرآمده است تابه مطالعه تطبیقی تحصیل تابعیت براثرازدواج دراسناد بین‌المللی،نظام حقوقی ایران ونظام حقوقی ترکیه بپردازد.مقاله حاضردربررسی به سؤال اصلی نحوه تحصیل تابعیت براثرازدواج در اسناد بین‌المللی، نظام حقوقی ایران و نظام حقوقی ترکیه، از رهگذر کاربست روش تطبیقی، به این نتیجه دست یافته است که در اسناد بین‌المللی، سیستم استقلال پذیرفته شده است که این امر به‌طور خاص در «کنوانسیون مربوط به برخی از مسائل مربوط به تعارض قوانین تابعیت» (1930)، «کنوانسیون تابعیت زنان متأهل» (1957) و «کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» (1979)، تجلی یافته است. در نظام حقوقی ایران، دو سیستم وحدت و استقلال نِسبی، پذیرفته شده است ولی در دولت ترکیه، سیستم استقلال حاکم است. طبق قوانین ایران، در مورد ازدواج زن خارجی با مرد ایرانی اصلِ وحدت تابعیت، حاکم است. تابعیت اعطا شده، قطعی است. در مورد ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی اصل استقلال نسبی حاکم است. حال آن که، به موجب اسناد بین‌المللی و نظام حقوقی ترکیه که در آن‌ها سیستم استقلال پذیرفته شده است، اصل بر این است که ازدواج تأثیر خودبه‌خودی و تبعی بر تابعیت ندارد. با توجه به این که تساوی، لزوماً به مثابه عدالت نیست،اعمال تلفیقی دوسیستم مناسب‌تر دانسته شده است.احتراز ازتلاش برای تحقق تساوی صوری واِعمال روش‌ها به نحو تلفیقی،بهتر می‌تواند به تحقق عدالت و نیز خانواده‌محوری بینجامد. https://lcs.ilam.ac.ir/article_732087.html قراردادهای نفتی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای حقوقی در صنعت نفت و گاز، نقش بسزایی در توسعه اقتصادی کشورهای دارنده منابع نفتی ایفا می کنند. این قراردادها تحت تأثیر اصول و مبانی حقوقی خاصی قرار دارند که در هر کشور با توجه به نظام حقوقی و سیاست های اقتصادی آن کشور متفاوت است. قراردادهای نفت و گاز با ویژگی بلندمدت صحنه تضاد بین منافع شرکت های نفتی بین المللی و منافع دولت میزبان است. این ویژگی می تواند چنین قراردادهایی را در برابر تغییرات غیرقابل پیش بینی سیاسی، اقتصادی و قانونی در زمان انعقاد، آسیب پذیر کند. بنابراین، طرفین قرارداد تمایل دارند از مکانیسم هایی برای حفظ تعادل اقتصادی که از زمان انعقاد تا تکمیل قرارداد به آن رسیده اند، استفاده کنند. مقاله حاضر به مطالعه تطبیقی اصول و مبانی حاکم بر قراردادهای نفتی در حقوق ایران و عراق می پردازد. در ایران، قراردادهای نفتی تحت قوانینی مانند قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ و قانون اساسی (اصول ۴۴ و ۴۵) تنظیم می شوند و مدل های رایج شامل بیع متقابل و مشارکت در تولید است. در عراق، قانون نفت ۲۰۰۷ و قانون اساسی (ماده ۱۱۱) چارچوب حقوقی را تعیین می کنند و مدلهای غالب، مشارکت در تولید و قراردادهای خدمات فنی هستند. چالش های مشترک شامل ناآرامی های سیاسی، ریسک های مالی و فنی و تعارض قوانین محلی و فدرال در عراق است. مقاله با ارائه پیشنهاداتی مانند تقویت شفافیت، توسعه مکانیزم های مدیریت ریسک، و انعطاف پذیری در قراردادها، راهکارهایی برای بهبود نظام حقوقی دو کشور ارائه میدهد. https://lcs.ilam.ac.ir/article_732088.html این پژوهش به بررسی کارکرد نهاد قضایی در دوره مأمون عباسی و نقش آن در حفظ ثبات و نظم اجتماعی می‌پردازد. مسئله اصلی پژوهش پیش‌رو، تحلیل چگونگی عملکرد نهاد قضا در مواجهه با ناآرامی‌ها، بحران‌های سیاسی و اجتماعی، و تاثیر آن بر تثبیت قدرت سیاسی در این دوره است. هدف از این مطالعه، ارزیابی تأثیر نظام قضایی در حفظ امنیت، تحقق عدالت اجتماعی و تقویت مشروعیت سیاسی با تمرکز بر عملکرد قضات و سازوکارهای حقوقی مورد استفاده است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که قضات، از طریق صدور احکام عادلانه، مدیریت بحران‌ها، کنترل شورش‌ها، مشارکت در مذاکرات سیاسی و ایفای نقش‌های دیپلماتیک و نظامی، نقش مؤثری در کاهش بی‌ثباتی و ارتقای امنیت اجتماعی ایفا کرده‌اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نهاد قضایی در دوره‌ی مأمون، علاوه بر اجرای عدالت و تثبیت نظم سیاسی- اجتماعی، کارکرد مهمی در پیشگیری از جرم داشته و سازوکارهای قضایی به عنوان ابزاری بازدارنده در کاهش وقوع جرم و حفظ امنیت جامعه مؤثر بوده‌اند. این مطالعه، بر اهمیت نقش چندجانبه و محوری نهاد قضا در پایداری و ثبات سیاسی-اجتماعی و پیشگیری از جرم در دوره‌ی مورد بررسی تأکید می‌نماید. https://lcs.ilam.ac.ir/article_732089.html قاعدۀ «امانت» در فقه اسلامی، مفهومی صرفاً اخلاقی یا فردی نیست، بلکه یکی از اصول بنیادین در مشروعیت‌بخشی به تصرف دولت در دارایی‌های عمومی به‌شمار می‌رود. این قاعده، با فرض امین‌بودن دولت اسلامی نسبت به ثروت‌های جمعی، نه‌تنها محدوده اختیار نهادهای عمومی را تعریف می‌کند، بلکه به‌مثابه مبنایی نظری، ظرفیت سامان‌بخشی به ساختارهای شفافیت، پاسخ‌گویی و عدالت بین‌نسلی را داراست. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی-تطبیقی، می‌کوشد با واکاوی مفهومی و حقوقی این اصل، کارکرد آن را در دو نظام حقوقی اسلامیِ متفاوت بررسی کند: ایران، با تأسیس «صندوق توسعه ملی» در پرتو اصل ۴۵ قانون اساسی و تفسیر ولایی از مفهوم امانت؛ و امارات متحده عربی، با ساختار نهادی «صندوق ثروت ملی ابوظبی» در چارچوب سلطنت فدرال پاسخ‌گو و با چشم‌انداز عدالت بین‌نسلی. مقالۀ حاضر، از رهگذر تحلیل تطبیقیِ ساختارهای حقوقی، مبانی کلامی مشروعیت، نهادهای ناظر و سازوکارهای شفافیت مالی، نشان می‌دهد که هرچند هر دو کشور به ظاهر از الگوی امانت‌محور در مدیریت منابع عمومی تبعیت می‌کنند، اما تفاوت در خاستگاه فقهی و کلامی مشروعیت، به دو الگوی متمایز در نسبت میان دولت، ملت و نسل‌های آینده انجامیده است. برآیند این مطالعه آن است که بازخوانی اصل امانت در حقوق عمومی اسلامی می‌تواند به بازطراحی نهادهای مالی پاسخ‌گو، شفاف و عدالت‌محور در دولت‌های اسلامی یاری رساند. https://lcs.ilam.ac.ir/article_732090.html در فقه اسلامی، اصول کرامت انسانی، عدالت، آزادی، اجتهادِ مستمر، تنوع‌پذیری، حق آموزش، مصلحت عمومی، سدّ الذرائع و اخلاق اجتماعی، مفاهیمی بنیادین برای تضمین برابر حقوق فرهنگیِ اقلیت‌های زبانی و قومی به شمار می‌روند. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد کتابخانه‌ای-اسنادی، قوانین اساسی، لوایح آموزشی، بودجه‌های سالانه، آرای دیوان‌های قانون اساسی و گزارش‌های نهادهای بین‌المللی (۲۰۱۱-۲۰۲۳) در اندونزی و مراکش را بررسی کرده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که این اصول، در قانون اساسی ۱۹۴۵ اندونزی و اصلاحات ۲۰۱۱ مراکش، منشأ رسمیت زبان‌های محلی، سهمیه‌بندی آموزشی چندزبانه، بورسیه‌های دختران و بودجه‌های سالانه برای میراث فرهنگی شده‌اند. با این حال، نابرابری بودجه‌ای، کمبود معلم بومی، محدودیت‌های امنیتی بر رسانه‌های اقلیتی و فشارهای اجتماعی موجب باقی‌ماندن شکاف اجرایی میان حقوقِ تعریف‌شده و محقق‌شده است. نوآوری این تحقیق در ارائه الگوی تطبیقی برای تحلیل حقوق فرهنگی در نظام‌های اسلامی است و نشان می‌دهد فقه اسلامی با بازخوانی اجتهادی، نه تنها مانع توسعه فرهنگی نیست، بلکه با تکیه بر اصولی مانند تسامح، عدالت و ... می‌تواند الگویی بومی برای همگرایی هویت‌های متکثر در جوامع اسلامی ارائه دهد. https://lcs.ilam.ac.ir/article_733551.html بحث تنظیم کارآمد صلاحیت نهادهای نظارتی در مواجهه با قاچاق کالا و ارز در ایران و کشورهای مورد مطالعه به سبب تعادل، شکوفایی و توسعه نظام اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. هدف این جستار تبیین صلاحیت و اختیارات نهادهای ناظر در جهت مبارزه با پدیده قاچاق کالا و ارز در راستای رشد و توسعه اقتصادی کشورهای مورد مطالعه است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و بهره‌گیری از رویکرد تطبیقی نشان داده است که با بررسی قوانین و مقررات مرتبط، صلاحیت و اختیار نهادهای نظارت کننده در حوزه قاچاق کالا و ارز آن‌طور که باید و شاید با همدیگر همپوشانی ندارند؛ چرا که طبق مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تمامی این نهادها وظایف خاص و مربوط به خود را عهده دارند. برخی از این نهادها وظیفه کشف، برخی وظیفه رسیدگی به جرائم مرتبط و برخی به عنوان مراجع سیاستگذار و برنامه ریز مثل ستاد و کمیسون در مراکز استان‌ها برعهده دارند. به نظر می‌رسد صلاحیت و اختیار این نهادها از یک سو به نحوی تکمیل‌کننده یکدیگر هستند که سیال شدن امور را در پی دارد و از سوی دیگر، نظارت هم عرض آن‌ها به جهت اهمیت موضوع، موجب کنترل شدید در جهت مقابله با قاچاق کالا و ارز در راستای حفاظت از اصل حاکمیت قانون است. https://lcs.ilam.ac.ir/article_734058.html شرط تغییر اساسی شرایط قرارداد یکی از ابزارهای حقوقی نوین برای حفظ تعادل قراردادی در صورت بروز حوادث غیرقابل پیش‌بینی و خارج از کنترل طرفین است. هدف از این پژوهش، تحلیل تطبیقی این نهاد در حقوق ایران و مصر با ملاحظه اصلاحات ۲۰۱۶ قانون مدنی فرانسه و تبیین ظرفیت‌های اقتباس‌پذیری آن در نظام حقوقی ایران است. رویکرد مطالعه، تلفیقی و مقایسه‌ای است؛ به‌گونه‌ای که مبانی نظری، شرایط تحقق، آثار حقوقی و نقش اراده طرفین، در هر سه نظام به‌طور موازی و نه مجزا مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که در ایران، هرچند مقرره صریحی برای مواجهه با تغییر اساسی شرایط وجود ندارد، اما قواعد فقهی لا ضرر و نفی عسر و حرج و اصول کلی قانون مدنی می‌توانند مبنای پذیرش مکانیزم تعدیل قراردادی باشند. در حقوق مصر، ماده ۱۴۷ قانون مدنی با بهره‌گیری از مبانی فقهی و الهام از مدل فرانسوی پیش از ۲۰۱۶، چارچوبی قانونی برای تعدیل یا فسخ فراهم می‌آورد. اصلاحات ۲۰۱۶ فرانسه نیز با پذیرش ماده 1195 و الزام به مذاکره مجدد، گامی مهم در همسویی با اسناد بین‌المللی و نظریه عدالت قراردادی برداشته است. نتیجه‌گیری پژوهش حاکی از آن است که الگوی ترکیبی بهره‌گیرنده از انعطاف‌پذیری فرانسه و صراحت قانون‌گذاری مصر، با پشتوانه مبانی فقهی ایران، می‌تواند خلأ تقنینی موجود را برطرف و عدالت قراردادی را در حقوق ایران تقویت کند. https://lcs.ilam.ac.ir/article_736311.html در مقالۀ حاضر که به مطالعۀ تحلیلی توصیفی موجبات سقوط قصاص، با رویکردی به فقه مذاهب خمسه، اختصاص دارد، مراد از سقوط قصاص، از بین رفتنِ قصاص پس از استقرار آن است و لذا برخلاف موانع ثبوت قصاص که مانع ایجاد آن می‌شوند و موجباتی پیشینی هستند، موارد سقوط قصاص مواردی پسینی هستند که پس از به وجود آمدن قصاص، آن را از بین می‌برند. همچنین، موارد سقوط قصاص از موانع اجرای این مجازات نیز متفاوت‌اند. در موجبات سقوط قصاص، مجازات قصاص به یک دلیل حقوقی برای همیشه از بین می‌رود؛ حال آن‌که در موانع اجرای قصاص، یک دلیل عملی و نه حقوقی، مانع اجرای و تحمیل مجازات می‌شود؛ بدون آنکه آن را از بین ببرد و لذا درصورتی‌که شرایط اجرا دوباره فراهم شود، قصاص اجرا خواهد شد. بر این مبنا، با توجه به ماهیت مجازات‌ها و نیز موجبات سقوط آن‌ها، تنها مواردی را می‌توان از جملۀ موجبات سقوط قصاص دانست که از زمرۀ امور اعتباری باشند و لذا امور مادی و واقعی را نمی‌توان موجب سقوط قصاص دانست. همچنین، برخلاف موانع ثبوت قصاص که امکان جمع آن با موجبات سقوط ممکن نیست، می‌توان وجود هم‌زمان موانع اجرای قصاص با موجبات سقوط آن را تصور نمود. https://lcs.ilam.ac.ir/article_736356.html چکیده: تحولات شتابان هوش مصنوعی، نظام‌های حقوقی را با پرسشی بنیادین درباره نسبت میان کنش الگوریتمی و مسئولیت حقوقی مواجه ساخته است. مسئله اصلی آن است که آیا سامانه‌های خودمختار می‌توانند واجد شخصیت حقوقی مستقل تلقی شوند یا اینکه مسئولیت ناشی از تصمیم‌های الگوریتمی ناگزیر باید به انسان یا شخصیت حقوقی انسانی بازگردانده شود. این مطالعه با رویکرد تحلیلی–تطبیقی و با اتکا بر مبانی فقه امامیه و چارچوب‌های تنظیم‌گری حقوقی، الگوهای حکمرانی هوش مصنوعی در جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی را بررسی می‌کند. در الگوی ایران، مسئولیت بر مفاهیمی چون اهلیت، ذمه، قصد و اختیار استوار است و هوش مصنوعی صرفاً در جایگاه ابزار تحلیل می‌شود، نه فاعل حقوقی مستقل. این رویکرد، ثبات هنجاری و مشروعیت فقهی را تضمین می‌کند، اما فرآیند انطباق با تحولات فناورانه را کند می‌سازد. در مقابل، الگوی امارات با رویکردی کارکردگرا و پیش‌دستانه، بر مدیریت ریسک و توزیع مسئولیت از طریق ابزارهای قراردادی، بیمه‌ای و الزامات فنی تمرکز دارد و تنظیم‌گری چابک را در اولویت قرار می‌دهد. یافته‌ها نشان می‌دهد که تفاوت این دو الگو در چهار محور منبع اقتدار هنجاری، هدف غایی حکمرانی، سرعت انطباق با فناوری و نقش ارزش‌های اسلامی قابل تحلیل است. در عین حال، امکان تلفیق عمق هنجاری فقه اسلامی با سازوکارهای نوین تنظیم‌گری وجود دارد. نتیجه آن‌که می‌توان به چارچوبی متوازن برای حکمرانی مسئولانه هوش مصنوعی در جهان اسلام دست یافت که ضمن حفظ اصالت ارزشی، مسیر نوآوری فناورانه را نیز هموار سازد. https://lcs.ilam.ac.ir/article_736768.html نظارت پارلمانی در نظام‌های حقوق اساسی معاصر، نه‌تنها به‌مثابه ابزاری نهادی در چارچوب اصل تفکیک قوا فهمیده می‌شود، بلکه می‌تواند به‌عنوان لایه‌ای ساختاری از حقوق بنیادین شهروندان بازسازی گردد که مشروعیت بازتولیدشونده قدرت اجرایی را تضمین می‌کند. نظام پارلمانی مبتنی بر اصل تفکیک متوازن قوا است که اساس این نظام بر تعادل و همکاری قوای مقننه و مجریه بنا شده و همچون اصلی بنیادین، در پیکره قوانین اساسی نوشتاری و نحوه توزیع قدرت در آن بروز و ظهوریافته است. تعادل نقش رئیس قوه مجریه در عرصه اعمال و اجرای قدرت، از جمله امتیازات نظام پارلمانی است و رئیس دولت، عنصر موازنه قوای مقننه و مجریه به‌شمار می‌آید. نقش نظارتی پارلمان متضمن اعمال ابزارهای حقوقی متنوعی است که به‌واسطه آن، صحت و مشروعیت اقدامات قوه مجریه در اجرای قوانین مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. این نظارت می‌تواند در قالب طرح سؤال و استیضاح وزرا، تحقیق و تفحص از نهادهای اجرایی، یا اعمال حق رأی عدم اعتماد نسبت به هیئت وزیران و الزام آنان به استعفا متجلی گردد. چنین اختیاراتی تضمینی برای حاکمیت قانون و صیانت از حقوق اساسی ملت در برابر انحراف یا سوءاستفاده احتمالی مقامات اجرایی به‌شمار می‌آید. https://lcs.ilam.ac.ir/article_738758.html هدف این پژوهش باهدف بررسی امکان‌سنجی اعطای شخصیت حقوقی به سیستم‌های هوش مصنوعی در فقه امامیه و حقوق ایران انجام شده است و این مسئله را باتوجه‌به تحولات حقوقی اتحادیه اروپا، به‌ویژه قانون هوش مصنوعی ۲۰۲۴، تحلیل می‌کند. همچنین، پژوهش می‌کوشد حدود و شرایط پذیرش چنین شخصیتی را در چارچوب مبانی فقهی و حقوقی روشن سازد. روش پژوهش برای تحقق این هدف، پژوهش با رویکردی تحلیلی تطبیقی سامان‌یافته و موضوع را در سه سطح بررسی می‌کند: نخست، امکان‌سنجی فقهی سازگاری اعطای شخصیت حقوقی به هوش مصنوعی با اصول فقه امامیه؛ دوم، امکان‌سنجی حقوقی ظرفیت ساختارهای موجود در حقوق ایران برای پذیرش چنین نهادی؛ و سوم، بررسی تطبیقی تجربه اتحادیه اروپا در قانون هوش مصنوعی ۲۰۲۴. در این مسیر، از تحلیل مفهومی و مقایسه ساختارهای حقوقی برای دستیابی به چارچوبی بومی بهره گرفته شده است. یافته‌ها یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اعطای اهلیت تمتع محدود به هوش مصنوعی برای اهداف تجاری مشخص، از منظر فقه امامیه ممنوع نیست و با قواعدی همچون قاعده لاضرر، قاعده مصلحت و الگوی وقف ذری قابل‌توجیه است. بااین‌حال، اعطای اهلیت استیفا، یعنی امکان اجرای مستقل حقوق بدون نظارت انسانی، تا زمانی که هوش مصنوعی فاقد عقل به معنای فقهی است، قابل‌پذیرش نخواهد بود.نتیجه‌گیری بر پایه این یافته‌ها، مقاله مدلی سه‌لایه و بومی‌سازی شده ارائه می‌کند که با تفکیک میان اهلیت تمتع و اهلیت استیفا، امکان تنظیم چارچوبی اجرایی برای تبیین جایگاه حقوقی هوش مصنوعی در نظام حقوقی ایران را فراهم می‌سازد. ازاین‌رو، نوآوری اصلی مقاله در ارائه همین مدل سه‌لایه بومی‌سازی شده است که این تفکیک فقهی را به چارچوبی عملی و قابل‌اجرا تبدیل می‌کند. افزون بر این، مدل پیشنهادی می‌تواند مبنایی برای سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری آینده در زمینه تنظیم حقوقی هوش مصنوعی در ایران باشد. https://lcs.ilam.ac.ir/article_738790.html جعل اسناد هویتی در حقوق افغانستان و ایران از جمله جرایم است که علیه نظم اجتماعی و امنیت عامه به‌وقوع می‌پیوندد. عمل مزبور نوعی خاص از جعل است که به گونه مادی و مفادی در قبال اسناد رسمی انجام می‌پذیرد. جعل مادی، به تحریف فیزیکی اسناد رسمی اطلاق می‌شود، حال آنکه جعل مفادی، تغییر در محتوای اسناد بدون دگرگونی ظاهر آن است. پژوهش حاضر به شکل توصیفی -تحلیلی و به گونه تطبیقی صورت گرفته و در صدد آن است تا جعل اسناد هویتی و انواع آن‌را در حقوق افغانستان و ایران به بررسی گرفته و ضمن بیان تفاوت‌ها و شباهت‌های هر دو نظام حقوقی واکنش قانون‌گذاران آن‌ها را نیز تبیین و مقایسه نمایند. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که در نظام‌های حقوقی هر دو کشور افغانستان و ایران سابقه جرم‌انگاری جعل اسناد هویتی از لحاظ قدامت تاریخی به صد ساله می‌رسد. چنانکه می‌توان گفت جعل مادی اسناد هذا به گونه صریح از متن قوانین هر دو کشور دانسته شده اما جعل مفادی در حقوق افغانستان با وضوح بیشتری منعکس شده، حال آن‌که در حقوق ایران این نوع جعل به شکلی ضمنی آمده است. از نگاه کیفردهی نیز مجازات جاعلان این اسناد در افغانستان نسبت به ایران سنگین‌تر به حساب می‌روند. موارد مذکوره با استناد به قوانین نافذه افغانستان و ایران به صورت تفصیلی در این مقاله به بررسی گرفته شده است. https://lcs.ilam.ac.ir/article_738791.html قانون اساسی تونس مصوب 2014.م. با تصریح به اصل تفکیک قوا؛ نظام سیاسی از نوع مختلط را، با هدف توازن قوا؛ در این کشور پایه‌گذاری نمود. لکن با تغییر این قانون در سال 2022.م؛ بسیاری از اختیارات قوا سلب و به مجموع صلاحیت‌های رئیس‌جمهور افزوده شد که از جمله آنها می‌توان به ریاست و نظارت بر هیأت وزراء و تنظیم و تدوین برنامه‌های کابینه، صلاحیت انحلال پارلمان و نقش برجسته‌ رئیس جمهور در قوه قضائیه اشاره داشت که این امر، مناقشات مهمی را در عرصه حقوق اساسی، بویژه در ارتباط با توازن قوا و نحوۀ برقراری تعادل میان قوای سه‌گانه مطرح نموده است. این نوشتار، با هدف بررسی تحلیلی نوآوری‌های آخرین قانون اساسی تونس و در مقایسه با قانون اساسی2014؛ به دنبال پاسخ به این پرسش است که: نظام سیاسی تونس پس از بازنگری قانون اساسی در سال 2022.م؛ و تغییر در صلاحیت های رئیس جمهور به سمت توازن قوا حرکت کرده است یا اقتدارگرائی؟ مقاله با روش تحقیق کیفی و با نگرشی توصیفی و تحلیلی-تطبیقی انجام گرفته است. اهمّ یافته‌های پژوهش این است که قانون اساسی2022 تونس از موازنۀ قوا عدول کرده، هر چند بدلیل برخورداری از بسترهای خاص سیاسی-اجتماعی، به نظام ریاستی هم تبدّل نیافته است. در همین بستر ناروشن، قانون اساسی تونس تفکیک قوا را با برتری کامل قوه مجریه در حد دیکتاتوری رئیس جمهور درآمیخته و منجر به‌ «بازگشت اقتدارگرایی» یا «ریاست‌گرایی شخصی»‌شده است. https://lcs.ilam.ac.ir/article_738792.html جنایت نسل‌کشی سایبری به‌مثابه صورتی نوپدید از خشونت هدفمند در محیط دیجیتال، عرصه حقوق بشر و چارچوب‌های کلاسیک حقوق بین‌المللی را با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌سازد. در این الگو، به جای نابودی فیزیکی، از مجموعه‌ای از فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی برای فرسایش امنیت، هویت و موجودیت گروه‌های مشخص استفاده می‌شود؛ اقداماتی مانند ترویج نفرت، عملیات دستکاری ادراک، حمله به زیرساخت‌های حیاتی و مخدوش‌سازی هویت دیجیتال از جمله ابزارهای اصلی در این فرآیند هستند. گستره فرامرزی فضای سایبری و سرعت گردش اطلاعات نیز بر پیچیدگی و دامنه این تهدیدها می‌افزاید و کارآمدی پاسخ‌های حقوقی متعارف را محدود می‌کند. این پژوهش با اتکا به روش توصیفی–تحلیلی و رویکردی کیفی، مفهوم نسل‌کشی سایبری را بازتعریف کرده و تلاش می‌کند چارچوبی حقوقی متناسب با شرایط دیجیتال پیشنهاد دهد. به‌علاوه، با مطالعه نظام حقوقی مالزی و مقرراتی چون «قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۹۹۷» و «قانون مقابله با فتنه، مصوب ۱۹۴۸»، میزان توانایی این مقررات در مواجهه با مصادیق پیشرفته این پدیده سنجیده شده است. یافته‌های پژوهشی حاکی از آن است که فقدان تعریف شفاف، اتکای مقررات به الگوی سنتی جرایم فیزیکی، دشواری شناسایی و انتساب مسئولیت در محیط ناشناس سایبری و محدودیت همکاری قضایی بین‌المللی، موانع اصلی مقابله مؤثر با این نوع جرایم به شمار می‌آید. در انتها، بر ضرورت بازنگری بنیان‌های حقوقی، گسترش همکاری فناورانه میان کشورها، ایجاد نهادهای پایش مستقل و ارتقای سواد دیجیتال برای شکل‌دهی پاسخی یکپارچه و پایدار در سطح جهانی تأکید می‌شود. https://lcs.ilam.ac.ir/article_738793.html در این پژوهش توصیفی-تحلیلی ، به بررسی طبیعت حقوقی اجرای آثار هنری و ادبی و جایگاه حقوقی هنرمندِ اجراکننده در پرتو رویکرد حقوقی تطبیقی (نظام حقوقی عراق، مصر و فرانسه) پرداخته می‌شود. در پرتو این قوانین، تحلیل می‌شود که آیا «اجرا کردن»، به عنوان یک تصنیف شناخته شده و آیا هنرمندِ اجراکننده، از حقوق مشابه مؤلّف برخوردار بوده یا اینکه حقوق وی به عنوان حقِّ تبعی، به حق مؤلّف بازگشت می‌کند. هر چند اجرا کننده نیز حقوقی مادی و معنوی مثل حقوق مؤلّف دارد ولی آن حقوق معنوی خاصی که برای اجرا کننده است، همان حقوق مؤلّف نبوده بلکه تنها بخش کوچکی از حقوق معنوی است که به خالق اثر تعلق می گیرد. نتیجه آنکه به نظر می‌رسد حق اجراکننده آثار هنری و ادبی، حقی با ماهیت ویژه بوده که در هنگام وقوع تزاحم میان آن با حقوق سایرین، تحت حکومت قاعده دائمی برتری حقوق مولف بر اجراکننده قرار نخواهد گرفت https://lcs.ilam.ac.ir/article_738794.html ازدواج اجباری پدیده‌ای است که به رغم تأکید فقه اسلامی بر لزوم رضایت طرفین، در برخی جوامع به استناد ولایت شرعی والدین به ویژه پدر رخ می‌دهد. این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی مشروعیت فقهی و وضعیت حقوقی ازدواج اجباری توسط والدین در نظام حقوقی ایران و افغانستان انجام شده است. یافته های این پژوهش که به شیوه توصیفی _ تحلیلی نگارش یافته بیانگر آن است که در فقه امامیه، اگرچه ولایت پدر بر دختر صغیره اجماعی است، اما در مورد دختر بالغ رشیده، اصل بر استقلال اراده اوست و فقهای برجسته‌ای همچون امام خمینی، خویی و سیستانی ازدواج اجباری را باطل یا غیرنافذ می‌دانند. در حقوق ایران، ماده 1070 قانون مدنی رضایت را شرط نفوذ عقد می‌داند. در افغانستان، علی‌رغم وجود قوانین پیشرفته مانند قانون منع خشونت علیه زنان و مواد 70 و 71 قانون مدنی، پس از تسلط طالبان، این قوانین از اجرا خارج شده و گزارش‌های سازمان ملل از افزایش نرخ ازدواج اجباری کودکان حکایت دارد. همچنین نتایج پژوهش بیانگر آن است که ازدواج اجباری دختر بالغ رشیده از منظر فقه امامیه و فقه حنفی نامشروع است و ادعای ولایت مطلقه پدر با نصوص قرآن و روایات متواتر در تعارض می‌باشد. به علاوه صِرف جرم‌انگاری در متن قانون بدون ساختارهای اجرایی و قضایی مستقل کافی نیست. تجربه افغانستان نیز نشان می‌دهد که مهم‌ترین عامل حمایت از قربانیان، وجود نظام قضایی در دسترس و نهادهای مدافع حقوق زنان است. همچنین نظام حقوقی ایران نیازمند تقویت ضمانت‌های کیفری مستقل و تدابیر حمایتی پیشگیرانه در برابر ازدواج اجباری می‌باشد.