دانشگاه ایلاممطالعات تطبیقی حقوق کشورهای اسلامی2980-80064120260522Legal Protection of Domestic Citizens in the Legal System of Iran with a Focus on International Documentsحمایت قانونی از اتباع داخلی در نظام حقوقی ایران با نگاهی به اسناد بینالمللی12172839010.22034/lcs.2025.2049113.1075FAامینامانی بابادیاستادیار، گروه حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران0000-0002-9532-3579Journal Article20251228The rights of citizens constitute a fundamental pillar of any democratic system, ensuring a balanced relationship between the state and individuals. Domestic citizens’ rights refer to a set of fundamental rights and freedoms recognized and protected by national legal systems. These rights encompass a broad spectrum of civil, political, social, economic, and cultural entitlements designed to safeguard human dignity and prevent discriminatory or arbitrary state conduct. Their primary function is to establish a legal safeguard against the abuse of public power and to ensure legal security for individuals in their interactions with governmental institutions.The concept of “citizenship” and the term “citizens” did not occupy a significant place in Iranian legal literature and statutory discourse until approximately two decades ago. However, in recent years, it has become a central topic in legal scholarship, public policy, and official discourse. This shift reflects an increased emphasis on the legal status of individuals within the governance framework and the need to redefine the relationship between the state and the people on the basis of reciprocal rights and obligations.In support of domestic citizens’ rights, the Constitution, along with various statutory laws and regulations, has been enacted with a strong emphasis on the protection and promotion of these rights. Moreover, Iran’s accession to and endorsement of relevant international human rights instruments have further strengthened the legal foundations for safeguarding citizens’ rights and have created a broader framework for their comprehensive protection.حقوق اتباع از ارکان بنیادین هر نظام مردمسالار به شمار میرود، زیرا تضمینکننده رابطهای متوازن میان دولت و مردم است. حقوق اتباع داخلی به مجموعهای از حقوق و آزادیهای اساسی اطلاق میشود که از سوی دولت به رسمیت شناخته شده و بهموجب قوانین ملی مورد حمایت و تضمین قرار میگیرد. این حقوق، طیفی گسترده از آزادیهای مدنی و سیاسی تا حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را در بر میگیرد و با هدف صیانت از کرامت انسانی و جلوگیری از رفتارهای تبعیضآمیز و ناعادلانه طراحی شده است. در واقع، کارکرد اصلی این حقوق، ایجاد سپری قانونی در برابر سوءاستفاده از قدرت و تضمین امنیت حقوقی افراد در برابر نهادهای حاکمیتی است. اصطلاح «اتباع» بهعنوان مفهومی نزدیک به شهروندی تا حدود دو دهه پیش جایگاه پررنگی در قوانین و ادبیات حقوقی ایران نداشت؛ اما در سالهای اخیر به یکی از مسائل اساسی در متون قانونی، سیاستهای عمومی و گفتمان رسمی تبدیل شده است. این تحول نشاندهنده توجه فزاینده به جایگاه حقوقی افراد در ساختار حکمرانی و ضرورت بازتعریف رابطه دولت و مردم بر پایه حقوق و تکالیف متقابل است. در راستای حمایت از حقوق اتباع داخلی، افزون بر قانون اساسی، قوانین و مقررات متعددی به تصویب رسیده که همگی بر اهمیت صیانت از این حقوق تأکید دارند. همچنین پذیرش و حمایت از اسناد بینالمللی مرتبط، موجب تقویت بنیانهای حقوقی کشور و فراهم شدن زمینه حمایت جامعتر از حقوق اتباع داخلی شده است.https://lcs.ilam.ac.ir/article_728390_f4615a3b929635d83614417dd4a939f2.pdfدانشگاه ایلاممطالعات تطبیقی حقوق کشورهای اسلامی2980-80064120260522The Right to Disconnect as a Fundamental Right: A Comparative Study and Reflection on the Legal Gap in Iranحق قطع ارتباط بهمثابه یک حق بنیادین: مطالعه تطبیقی و تا ملی بر خلأ قانونی در ایران234873006610.22034/lcs.2025.2069322.1167FAهادیصالحیاستادیار، گروه حقوق عمومی و بینالملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. (نویسنده مسئول)0009-0006-7877-8965فاطمهطاهری پورکارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.Journal Article20260117In recent decades, technological transformations and the emergence of new work paradigms have blurred the boundaries between professional and personal life by fostering a state of permanent connectivity, thereby jeopardizing fundamental principles such as the right to rest, privacy, and human dignity. In this context, the concept of the right to disconnect has emerged as a novel yet essential right. This article argues that the right to disconnect is not merely an occupational privilege but must be recognized as a fundamental human right. Employing a descriptive-analytical methodology and drawing on comparative studies, this research elucidates the profound connection between this right and the foundation of human rights. It further examines the detrimental consequences of disregarding it, including occupational burnout, declining mental health, and the erosion of gender equality. Comparative findings indicate that several countries have institutionalized this right through direct legislation or collective bargaining. In contrast, an analysis of Iranian law, particularly the Labor code, reveals severe inadequacy of existing regulations in addressing the challenges of the digital age. Ultimately, this study underscores that acknowledging the right to disconnect as a fundamental right is an essential prerequisite for striking a balance between organizational productivity and the preservation of human dignity, and it provides concrete recommendations to bridge the existing gaps in both legislative and promotional frameworks.در دهههای اخیر، تحولات فناورانه و پیدایش الگوهای نوین کاری، با ایجاد پدیده اتصال دائم، مرز میان کار و زندگی شخصی را مخدوش ساخته و اصول بنیادینی چون حق بر استراحت، حریم خصوصی و کرامت انسانی را به مخاطره انداخته است. در چنین شرایطی، مفهوم «حق قطع ارتباط» بهعنوان حقی نوین و در عین حال اساسی، ظهور کرده است. مقاله حاضر استدلال میکند که حق قطع ارتباط صرفاً یک امتیاز شغلی نیست، بلکه باید بهمثابه یک حق بنیادین به رسمیت شناخته شود. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و بهرهگیری از مطالعات تطبیقی، ضمن تبیین پیوند عمیق این حق با مبانی حقوق بشر و پیامدهای مخرب نادیده گرفتن آن نظیر فرسودگی شغلی، کاهش سلامت روان و تضعیف برابری جنسیتی، راهکارهای شناسایی و تضمین آن را بررسی میکند. یافتههای تطبیقی نشان میدهد که برخی کشورها از طریق قانونگذاری مستقیم یا مذاکرات جمعی، این حق را نهادینه کردهاند. در مقابل؛ تحلیل قوانین ایران، بهویژه قانون کار، نارسایی جدی مقررات موجود با چالشهای عصر دیجیتال را آشکار میسازد.<br>در نهایت؛ این مطالعه بر این نکته تأکید میکند که شناسایی حق قطع ارتباط بهمثابه یک حق بنیادین، ضرورتی اساسی برای برقراری تعادل میان بهرهوری سازمانی و حفظ کرامت انسانی است و پیشنهادهای مشخصی را برای پر کردن خلأ موجود در دو حوزه تقنینی و ترویجی، ارائه میدهد.https://lcs.ilam.ac.ir/article_730066_3879ce7a8441d1a0a9576a22357fd290.pdfدانشگاه ایلاممطالعات تطبیقی حقوق کشورهای اسلامی2980-80064120260522Challenges of Intellectual Property Rights in the Field of Artificial Intelligence: A Comparative Approach in Islamic Countriesچالشهای حقوق مالکیت فکری در حوزه هوش مصنوعی: رویکرد تطبیقی در کشور های اسلامی497872892710.22034/lcs.2025.2053046.1104FAامینامیریان فارسانیاستادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، مجتمع آموزش عالی گناباد، گناباد، ایران (نویسنده مسئول)مهشیدیراقی اصفهانیاستادیار، گروه حقوق بین الملل، دانشکده معارف اسلامی فقه حقوق، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی ، اصفهان ، ایرانJournal Article20260111The rapid development of artificial intelligence has created numerous challenges for legal systems, particularly in the field of intellectual property rights. Traditional intellectual property laws are primarily based on the concept of human creativity. However, the emergence of artificial intelligence systems capable of generating creative works and independent innovations has challenged the traditional understanding of authorship, ownership, and both moral and economic rights. This study aims to conduct a comparative analysis of the legal frameworks governing intellectual property rights of AI generated works in Iran, Saudi Arabia, Iraq, and Malaysia, with the objective of identifying the strengths and weaknesses of these legal systems.This research adopts a comparative analytical approach and relies on documentary and library-based sources to examine intellectual property regulations in the selected countries. The study analyzes the jurisprudential and legal foundations of each country, existing legislative frameworks, and their interaction with international intellectual property agreements. The findings are then presented through a comparative legal analysis.The results of the study indicate that the selected countries have adopted different approaches in addressing AI generated works. Malaysia has developed more advanced legal frameworks compared to the other countries under study by introducing the National Intellectual Property Strategy 2025 and the Artificial Intelligence and Digital Rights Act (2023). Under this framework, Malaysia recognizes a theory of “shared creativity”, according to which ownership of AI generated works can be jointly attributed to the developer of the AI system and its user. In contrast, despite possessing rich jurisprudential capacities, Iran still lacks specific legislation governing AI generated works. Saudi Arabia, relying on Hanbali jurisprudence, issued a fatwa by the Council of Senior Scholars in 2022 stating that works produced solely by artificial intelligence lack human originality and therefore cannot be recognized as protected intellectual property. Iraq has taken an intermediate position; in the 2021 amendment to its intellectual property law, Article 4 bis was introduced, providing a form of temporary protection for AI generated works.تحولات سریع در حوزه هوش مصنوعی، چالشهای متعددی برای نظامهای حقوقی بهویژه در زمینهی مالکیت فکری ایجاد کرده است. در حالی که قوانین سنتی مالکیت فکری بر خلاقیت انسانی تأکید دارند، ظهور سیستمهای هوش مصنوعی که قادر به تولید آثار خلاقانه و نوآوریهای مستقل هستند، مفهوم خالق اثر و حقوق مادی و معنوی را به چالش کشیده است. این پژوهش با هدف تحلیل تطبیقی چارچوبهای حقوقی ایران، عربستان سعودی، عراق و مالزی در زمینهی مالکیت فکری آثار تولیدشده توسط هوش مصنوعی انجام شده است و تلاش دارد نقاط قوت و ضعف این نظامهای حقوقی را شناسایی کند. این پژوهش به روش تحلیل تطبیقی انجام شده و از مطالعات اسنادی و کتابخانهای برای بررسی قوانین مرتبط با مالکیت فکری در چهار کشور منتخب استفاده کرده است. مبانی فقهی و حقوقی هر کشور، چارچوبهای قانونی موجود و تعامل آنها با معاهدات بینالمللی مورد تحلیل قرار گرفته و سپس نتایج در قالب مقایسه تطبیقی ارائه شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که کشورهای مورد بررسی در مواجهه با آثار تولیدشده توسط هوش مصنوعی رویکردهای متفاوتی دارند. مالزی با تدوین «استراتژی ملی مالکیت فکری 2025» و قانون «هوش مصنوعی و حقوق دیجیتال» مصوب 2023، چارچوبهای پیشرفتهتری نسبت به سایر کشورهای مورد مطالعه ایجاد کرده است. این کشور با اتخاذ نظریه «خلاقیت مشترک» در قانون 2023 خود، مالکیت آثار هوش مصنوعی را بهصورت مشترک میان توسعهدهنده و کاربر به رسمیت شناخته است. در مقابل، ایران علیرغم ظرفیتهای فقهی غنی، همچنان فاقد قوانین خاص برای آثار هوش مصنوعی است. عربستان سعودی نیز با تکیه بر فقه حنبلی، در سال 2022 با صدور فتوای «هیئت علمای ارشد» صراحتاً مالکیت آثار هوش مصنوعی را به رسمیت نشناخته و آنها را فاقد اصالت انسانی دانسته است. عراق در موضع بینابینی قرار دارد و در اصلاحیه 2021 قانون مالکیت فکری خود، ماده 4 مکرر را افزوده که نوعی حمایت موقت از آثار هوش مصنوعی را به رسمیت میشناسد.https://lcs.ilam.ac.ir/article_728927_f0b32287fe7a7c5532ac47385b4f27ef.pdfدانشگاه ایلاممطالعات تطبیقی حقوق کشورهای اسلامی2980-80064120260522A review of the approaches governing the evolution of personal status in Islamic countriesبررسی رویکردهای حاکم بر تحولات احوال شخصیه کشورهای اسلامی7910072985410.22034/lcs.2025.2054439.1110FAسیامکقیاسی سررکیاستادیار، گروه حقوق، جامعة المصطفی (ص)، قم، ایران.0000-0001-6444-9171Journal Article20260206Personal status law, as one of the most important branches of private law in Islamic countries, is deeply influenced by Islamic Sharia and social developments. Research on the approaches to the evolution of personal status laws in Islamic countries not only contributes to a better understanding of the historical and legal processes of this transformation but can also provide solutions for reconciling tradition with contemporary issues. This is essential for ensuring social justice and addressing the needs of Islamic societies. The main research question is: What are the dominant approaches governing the evolution of personal status laws in Islamic countries, and through what mechanisms have they been implemented? It appears that the dominant approaches to the transformation of personal status systems in most Islamic countries align with global convergence and are influenced by international laws and overarching documents. Therefore, this study, using a descriptive-analytical method and aiming to examine the approaches to legal evolution in the personal status systems of Islamic countries, demonstrates that personal status laws in Islamic countries have been influenced by human rights developments stemming from international laws and documents. As a result of these changes, parts of their civil laws have adopted models from Western examples. However, despite this influence, there is a noticeable tendency in some of these countries to return to authentic Islamic thought and the supremacy of its legal principles.احوال شخصیه بهعنوان یکی از مهمترین شاخههای حقوق خصوصی، در کشورهای اسلامی تحت تأثیر عمیق شریعت اسلامی و تحولات اجتماعی قرار دارد. تحقیق درباره رویکرد تحول احوال شخصیه کشورهای اسلامی نهتنها به فهم بهتر از روندهای تاریخی و حقوقی این تحول کمک میکند، بلکه میتواند راهکارهایی برای تطبیق میان سنت و مسائل نو ارائه دهد. چنانکه برای تأمین عدالت اجتماعی و پاسخگویی به نیازهای جوامع اسلامی ضروری است. مسئله اصلی مورد پژوهش این است که رویکردهای حاکم بر تحولات احوال شخصیه کشورهای اسلامی، به چه صورت بوده و با چه سازوکاری انجامشده است؟ به نظر میرسد رویکردهای حاکم بر تحول نظامهای احوال شخصیه در بیشتر کشورهای اسلامی در راستای همگرایی جهانی و متأثر از قوانین و اسناد بالادستی بینالمللی میباشد. از این رو پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با هدف بررسی رویکردهای تحول در نظام احوال شخصیه کشورهای اسلامی، نشان میدهد که احوال شخصیه در کشورهای اسلامی با توجه به تحولات حقوق بشری متأثر از قوانین و اسناد بینالمللی است و درنتیجه تحولات صورت گرفته، بخشهایی از قوانین مدنی آنان، از نمونههای غربی الگو گرفته؛ اما بهرغم این تأثّر، تمایل به بازگشت به اندیشه اصیل اسلامی و حاکمیت قوانین حقوقی آن در برخی از کشورهای مزبور دیده میشود.https://lcs.ilam.ac.ir/article_729854_6a138b14fcec609eba9f558caeda24ca.pdfدانشگاه ایلاممطالعات تطبیقی حقوق کشورهای اسلامی2980-80064120260522Mahr in Comparative Perspective: Legal Guarantees and Spousal Responsibilities in Iran and Egyptبررسی تطبیقی ضمانت زوجین نسبت به مهریه معینه در حقوق ایران و مصر10112572985310.22034/lcs.2025.2052542.1099FAفاطمهرجاییدانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، عضو هسته پژوهشی جوانی جمعیت، زنان و خانواده، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران (نویسنده مسئول)0009-0005-3430-5421لیلاثمنیاستادیار گروه مطالعات حقوق خانواده، پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایرانحسینجمالاندانش آموخته ارشد حقوق خصوصی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایرانJournal Article20260205Although mahr and its enforcement mechanisms constitute one of the most significant issues in family law, comparative and cross-jurisdictional analyses of legal systems can, in many disputes before family courts, provide a foundation for developing effective legislative and executive solutions grounded in Islamic jurisprudence. Such approaches, by identifying the strengths and weaknesses of existing legal frameworks, may also contribute to greater legislative coherence among Islamic jurisdictions. Accordingly, this study employs a descriptive–analytical method within a comparative framework to examine spousal liability in cases involving the loss of, or defects in, a specified mahr in Iran and Egypt.The findings reveal both similarities and differences in several key areas, including liability for loss of the mahr prior to its delivery to the wife, responsibility for defects arising after the conclusion of the marriage contract but before delivery, the legal treatment of connected and disconnected increments to the specified mahr, and the resulting legal consequences. These consequences include, depending on the circumstances, compensation, damages, entitlement to annulment, or payment of the equivalent value of the mahr.The study concludes that, in significant cases concerning disputes over specified mahr, a reconciliatory approach between the Imami and Hanafi jurisprudential schools is largely supported, suggesting the potential for doctrinal convergence and harmonization in contemporary family law across both jurisdictions. This comparative insight may assist policymakers in refining statutory approaches and enhancing predictability and fairness in adjudicating mahr-related disputes within family law systems.نظر به اینکه مهریه و ضمانت اجرای آن، از مسائل مهم حقوق خانواده است و از سوی دیگر مطالعه تطبیقی و مقایسه حقوق کشورها میتواند در بسیاری از مسائل مطروحه در دادگاههای خانواده منشأ ایجاد قوانین و راهکارهای اجرایی مؤثر مبتنی بر فقه اسلامی باشد که از مزایای آن کشف نقاط قوت و ضعف قوانین و در نتیجه تقویت وحدت تقنینی در کشورهای اسلامی است؛ لذا در این نوشتار به بررسی چگونگی مسئولیت هر یک از زوجین در صورت تلف یا بروز عیب در مهریه معینه، در میان کشورهای ایران و مصر پرداخته شده است. در این راستا پژوهش بر روش توصیفی-تحلیلی و با نگاهی تطبیقی میان قوانین دو کشور ایران و مصر سامانیافته است.<br>یافتهها حاکی از وجود اشتراکات و اختلافات متعددی در مسائلی از جمله ضمان تلف مهر پیش از قبض زوجه؛ ضمان معیوب شدن مهریه پس از عقد و قبل از تسلیم؛ ضمان نمائات متصل و منفصل مهریه معینه و مسئولیت ناشی از آن (پرداخت ارش، مطالبه خسارت، تعلق حق خیار، پرداخت مثل یا قیمت) در هر یک از فروض مختلف است.<br> از نتایج پژوهش اینکه در موارد قابلتوجهی در خصوص مهریه عین معینه، نظریه تقریب میان مذاهب امامیه و حنفی و به تبع قانون کشورهای ایران و مصر مورد تأیید است.https://lcs.ilam.ac.ir/article_729853_43250f87bdfb768eea66a9ed6e5552fa.pdfدانشگاه ایلاممطالعات تطبیقی حقوق کشورهای اسلامی2980-80064120260522A Comparative Study of the Status and Institutional Challenges of the Right to Appeal in the Iranian Administrative Court of Justice and the Turkish Council of Stateبررسی تطبیقی جایگاه و چالشهای نهادی حق بر دادخواهی در دیوان عدالت اداری ایران و شورای دولتی ترکیه12714972991710.22034/lcs.2025.2065464.1153FAعبدالسعیدشجاعیاستادیار، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایرانJournal Article20251230This research, employing a comparative-analytical approach, examines the institutional status and structural challenges of the right to appeal within two key administrative justice bodies: the Iranian Administrative Court of Justice and the Turkish Council of State. The central research question concerns the extent to which these institutions effectively guarantee the right to appeal in practice, and the institutional and functional obstacles that hinder the full realization of this right. In this regard, assessing the performance of these bodies under different legal and structural conditions helps identify existing gaps and weaknesses and provides a basis for improving administrative justice systems.The primary objective of the study is to evaluate the degree to which the right to appeal is realized through the structures and functioning of these two institutions, as well as to identify the main barriers to its effective implementation. The research data were collected through the analysis of statutory provisions, judicial decisions, and institutional structures, and were examined using a descriptive-analytical method. The comparative focus is placed on the structure, jurisdiction, and level of functional independence of the two institutions.
The findings indicate that the Iranian Administrative Court of Justice is challenged by issues such as centralization, limited specialization in judicial composition, and institutional dependency. In contrast, while the Turkish Council of State benefits from greater structural independence and broader jurisdiction, it faces challenges including procedural complexity, delays in adjudication, and instances of political influence. The study underscores the necessity of structural reforms, strengthening institutional independence, and establishing preventive mechanisms to enhance the effectiveness of administrative justice systems in both jurisdictions.این پژوهش با رویکرد تطبیقی-تحلیلی به بررسی جایگاه نهادی و چالشهای ساختاری حق بر دادخواهی در دو نهاد مهم عدالت اداری، دیوان عدالت اداری ایران و شورای دولتی ترکیه، میپردازد. مسئله اصلی تحقیق این است که این نهادها تا چه میزان توانستهاند در عمل، تضمینکننده مؤثر حق بر دادخواهی باشند و چه موانع نهادی و کارکردی در مسیر تحقق کامل این حق وجود دارد. در واقع، تحلیل کیفیت عملکرد این نهادها در شرایط متفاوت حقوقی و ساختاری میتواند به شناسایی خلأها و نقاط ضعف موجود کمک کرده و راهکارهای مناسبی برای ارتقای نظام عدالت اداری ارائه دهد. هدف اصلی تحقیق، ارزیابی میزان تحقق این حق از طریق ساختارها و عملکرد این دو نهاد و شناسایی موانع موجود است. دادههای پژوهش با تحلیل قوانین، آرای قضایی و ساختارهای نهادی جمعآوری شده و با روش توصیفی-تحلیلی مورد بررسی قرار گرفتهاند. تمرکز اصلی بر مقایسه ساختار، صلاحیتها و سطح استقلال عملکردی این نهادها است. نتایج نشان میدهد که دیوان عدالت اداری ایران با مشکلاتی مانند تمرکزگرایی، ضعف تخصصی در ترکیب قضات و وابستگی نهادی مواجه است، در حالی که شورای دولتی ترکیه با وجود استقلال ساختاری و صلاحیت گسترده، با پیچیدگیهای آیین دادرسی، کندی روند رسیدگی و دخالتهای سیاسی روبهرو است. یافتهها بر ضرورت اصلاح ساختارها، تقویت استقلال نهادها و ایجاد سازوکارهای پیشگیرانه تأکید دارد و میتواند راهگشای بازنگری در نظامهای عدالت اداری با ویژگیهای مشابه باشد.https://lcs.ilam.ac.ir/article_729917_34ea7ac46b47e422453b0f7624b280be.pdf