نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق، دانشگاه ایلام.
2 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه قم
چکیده
تازه های تحقیق
در عقد بیمه، شرکتهای بیمهگر در قبال دریافت حق بیمه، ریسک بیمهگذار را پوشش داده و متعهد میشوند، درصورتیکه مال یا منفعت بیمهگذار در معرض خطر قرار گیرد، خسارت وارده را پوشش دهند. بهعبارتدیگر در قرارداد بیمه، شرکت بیمه در صورت حصول شرایط عقد بیمه، مکلف به جبران خسارت وارده به بیمهگذار میگردد. اگرچه اصل غرامت یا همان اصل جبران خسارت در قرارداد بیمه یک اصل بنیادین است، اما همواره لزوماً جبرانی کامل به عمل نمیآید. در پارهای از اقسام بیمهنامهها این وضع دیده میشود که بیمهگر مکلف نیست تمام آنچه بیمهگذار بهعنوان خسارت متحمل شده بپردازد.
محتوی قرارداد بیمه بهصورت یک قرارداد نمونه و استاندارد را شروطی تشکیل میدهد که بیمهگذاران در تعیین حدود و مفاد آن نقش چندانی ندارند. قراردادهای بیمه نهتنها در زمان انعقاد، تحمیلی و الحاقی هستند، بلکه در مسیر و فرایند اجرا نیز، این شرکت بیمه است که خواستههای خویش را در ظاهر توافق به طرف دیگر تحمیل میکند.
هرچند در قانون مدنی ایران، نامی از قرارداد الحاقی به میان نیامده و آن را از سایر قراردادها جدا نکرده است، امّا درعینحال معامله مضطر را جزء عقود دانسته و آن را صحیح و نافذ شمرده است. مبنای اصلی صحت معامله اضطراری، مصالح اجتماعی و اصل ثبات و استواری معاملات است. ازآنجاکه بیمه یک قرارداد الحاقی میباشد حکم قراردادهای الحاقی را که از مصادیق معاملات اضطراری است باید در دو فرض مختلف موردبررسی قرار داد: اگر در این قراردادها صرفاً اضطرار محض در کار بوده ولی بیمهگر از این شرایط اضطراری سوءاستفادهای نکرده است، یعنی هرچند شرایط بیمهگذار برای انعقاد قرارداد ضروری و لازم بوده است و مفاد و شرایط قرارداد را نیز بیمهگر ارائه کرده و بیمهگذار هم نسبت به پذیرش آن اضطرار داشته اما درعینحال شروط غیرمنصفانه و غیرعادلانهای در آن وجود ندارد، در این صورت این قرارداد صحیح و نافذ بوده و مجرد عدم توازن اقتصادی میان طرفین یا وجود اضطرار نسبت به قرارداد، به صحت و نفوذ قرارداد خللی وارد نمیکند، زیرا مصلحت ثبات و پایداری معاملات بر سایر مصالح ترجیح دارد؛ ازلحاظ فقهی نیز با توجه به قاعدهی لا ضرر و نفی حرج و عمومات وجوب عدالت و حرمت ظلم و اجحاف و روایات مربوط به نهی از معاملات اضطراری و همچنین ادلّهی مربوط به لزوم دخالت حکومت اسلامی در اینگونه موارد صحت و نفوذ این قراردادها موردتردید جدی قرار میگیرد.
اگرچه درج شروط محدودکننده مسئولیت مانند شرط فرانشیز یا تعیین سقف برای میزان مسئولیت امری پذیرفتهشده است اما اگر شرکت بیمهگر در نتیجه توافق با بیمهگذار اقدام به درج شرط عدم مسئولیت نسبت به تعهد اصلی نماید، چنین شرطی را باید مصداق شرط مبطل دانست، چراکه مهمترین اثر عقد بیمه تعهد بیمهگر در قبال بیمهگذار مبنی بر جبران خسارات احتمالی است و در صورت درج چنین شرطی هم شرط باطل است و هم موجب بطلان عقد میگردد.
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
In terms of the degree of freedom of the parties to determine their terms and conditions, contracts are divided into two types: negotiation and supplementary. In the negotiation type, where complete freedom is prevailing, terms and conditions which are already agreed upon by the parties become binding on them in the form of the provisions of the contract. However, in the supplementary type, the parties are not in an equal position in terms of determining the provisions of the contract. They are sometimes provided as a standard form and the weaker party is only free to either join or waive these conditions. Insurance contracts are of this type. The question that arises is whether there is freedom for the parties to determine the contractual terms in these contracts. If the answer is yes, then in light of the fact that the contract is supplementary, two issues shall be pinpointed: the degree of this freedom and whether the parties are in an equal position in terms of stipulating conditions such as mitigating terms. Mitigating terms of liability are those that, upon the agreement of the parties, reduce the degree of responsibility or damage entailed by the contract. As a result, the obliged party might pay a lesser amount following the realization of the damage. The regulations governing insurance contracts, as a supplementary type, were examined in this descriptive-analytical study. Maintaining that the parties to the insurance contract enjoy limited freedom in stipulating the terms of the mitigation of liability and its other provisions, findings suggest that the insuring party is in a superior position, and apparently the insurance regulations need to be modified to protect the insured (weaker party).
کلیدواژهها [English]